البلدان الصناعية الجديدة بالمحيط الهادي

كوريا الجنوبية
مقدمة: حققت بعض دول العالم الثالث انطلاقة اقتصادية سريعة حيث حققت تقدما صناعيا وتجاريا كبيرا، جعل بعض المنظمات الاقتصادية تصنفها ضمن الدول المتقدمة. وتعرف هذه البلدان بالبلدان الصناعية الجديدة ، ومنها تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية التي تبلغ مساحتها 98.484 كام2، وعدد سكانها حوالي 45م.ن. والتي حققت تطورا اقتصاديا في ظرف ربع قرن، جعلها تنافس الدول المتقدمة في الأسواق العالمية....ارتكزت الانطلاقة الاقتصادية بكوريا الجنوبية على حيوية السكان والتنظيم الاقتصادي رغم ظروفها الطبيعية السلبية
1)الظروف الطبيعية:
تضاريس كوريا عبارة عن عن جبال متوسطة الارتفاع،تحتل 80% من مساحة البلاد. وتنحدر نحو الجنوب والغرب حيث توجد مناطق منبسطة ذات تربة فقيرة.
ومناخها موسمي يتميز بشتاء بارد جاف وصيف حار ومطير في أغلب المناطق. وهي فقيرة من حيث الثروات الطبيعية، مثلاك تنتج من الفحم 7,4م.طن ومن الحديد 310ألف طن فقط. لذلك تستورد أغلب حاجياتها من الطاقة والمعادن.
2) الظروف البشرية والتنظيم الاقتصادي: إرتفع عدد سكان البلاد من 20م.ن في 1953 إلى 44,9م.ن. في 1995لانخفاض الوفيات وارتفاع نسبة الولادات. وفي 1991 بدأ تطبيق سياسة تحديد النسل. وتوفرت البلاد على اليد العاملة النشيطة ذات أجور منخفضة وساعات عمل أكثر.....ويرجع التنظيم الاقتصادي إلى دور الدولة المتمثل في إحداث طرق المواصلات وتنمية مصادر الطاقة البديلة كالطاقة النووية، والقيام بإصلاحات زراعية وتهيئ المناطق الصناعية وتوجيه السياسة الاقتصادية عن طريق المخططات منذ 1962.
وشجعت الدولة الاستثمارات المحلية والأجنبية ، فاستقطبت استثمارات هامة من اليابان والولايات المتحدة التي قدمت مساعدات هامة لكوريا الجنوبية ما بين 1945 و1969. وأصبح الرأسمال الوطني يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، حيث أصبحت البلاد تتوفر على مؤسسات صناعية صغرى ومتوسطة إلى جانب المؤسسات الكبرى التي تشبه الزايباتشو باليابان، وتسمى " الجايبول " وهي تمارس أنشطة متنوعة صناعية وتجارية. وتحول بعضها إلى مؤسسات متعددة الجنسية مثل سامسونغ ( الإليكترونيك، السفن، الكيماوية) وهيونداي (السفن، السيارات، الصلب، الإليكترونيك ) وغولد ستار ( البتروكيماوية، الإليكترونيك ) و دايوو ( السيارات، السفن، النسيج، الملابس، الإليكترونيك ).
3) مراحل النمو الاقتصادي بكوريا الجنوبية:
مر النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية بأربع مراحل:......- المرحلة الأولى:

"1953-1961" عرفت بمرحلة الإقلاع الاقتصادي، وتميزت بتنمية الإنتاج الفلاحي والصناعي الموجه لسد الحاجيات قصد الحد من الواردات. وتم تشجيع الصناعات الغذائية والنسيج وإصلاح الفلاحة ونشر التعليم.
- المرحلة الثانية:
"1962-1971" وتميزت بتشجيع الصادرات، وخلالها تم وضع المخططين الأول والثاني لتحديد أهداف التصدير بالتشاور مع المؤسسات. وأقرت نظام التحفيز بمنح تسهيلات للمصدرين كالقروض بفوائد قليلة وجوائز وطنية لأحسن المصدرين، مما أدى إلى تطور الإنتاج الصناعي وارتفاع حجم الصادرات.
- المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة المخططين الثالث والرابع خلال السبعينات، وتميزت بالاهتمام بالصناعة الأساسية والتجهيزية مثل الصلب والكيماوية وصناعة السفن والميكانيكية. وأنشأت الدولة مؤسسات عمومية في مجال الصناعات الأساسية كالصلب والبتروكيماوية. وشجعت الخواص على المساهمة في المشاريع ذات الأولوية عن طريق القروض بفوائد تفضيلية. واستفادت الفلاحة من دور الدولة كإحداث الطرق والتجهيزات الصحية والكهرباء بالقرى، وتوسيع مجال السقي والمكننة والتكوين، مما أدى إلى ارتفاع مستوى عيش سكان البادية.
- المرحلة الرابعة:
ابتداء من الثمانينات، وخلالها بدأ الاهتمام بالتكنولوجيا العالية والتقليص من تدخل الدولة، مع استمرار سياسة المخططات ، التي اهتمت بالصناعات ذات التكنولوجيا العالية وتوجيهها نحو التصدير. ورغم تراجع دور الدولة فغن القطاع العام لازال يراقب القطاعات الأساسية كالصلب والطاقة والأبناك ويملك حصة هامة من وسائل الإنتاج.
حققت الإنطلاقة الإقتصادية لكوريا الجنوبية نتائج هامة رغم ظهور بعض المشاكل
1) إرتفاع نسبة النمو بشكل سريع: رغم مجهودات الدولة في مجال الفلاحة، فإن الإنتاج الفلاحي لا يكفي حاجيات السكان بسبب ضيق المساحة الصالحة للزراعة. وتستورد كوريا الجنوبية نصف حاجياتها من المواد الغذائية. ونتيجة لضعف دخل الفلاح، أصبحت البادية تزود الصناعة باليد العاملة الرخيصة عن طريق الهجرة القروية. لكن قطاع الصناعة عرف تحولات سريعة سواء على مستوى البنية أو على مستوى التشغيل والمساهمة في الناتج الوطني الخام" أنظر جدول ص 124 "
2) التوسع السريع لأنشطة الصناعة: عرفت مختلف الصناعات تطورا سريعا وأهمها صناعة النسيج التي تشغل ثلث العاملين في الصناعة،وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى التصدير.ولمواجهة المنافسة الأجنبية تم نقل الوحدات الإنتاجية إلى الخارج للإستفادة من اليد العاملة الرخيصة. ورغم قلة المواد الأولية تطورت صناعة الصلب منذ السبعينات حيث تم بناء مركب بوهانغpohang الذي يعد ثاني مركب للصلب في العالم من حيث الإنتاج. وتطورت الكيماوية والبتروكيماوية مثل الأسمدة وتكرير البترول والإسمنت والنسيج الإصطناعي. كما تطورت الصناعة الميكانيكية التي أصبحت تحتل الصف الأول ضمن الصادرات، ومنها صناعة السفن "المرتبة الثانية بعد اليابان" وصناعة السيارات التي أصبحت موجه للتصدير وتضاعف إنتاجها أربع مرات وصادراتها 15 مرة ما بين 1985-1990. كما تطورت صناعة الآلات لتجهيز المصانع، والصناعات ذات التكنولوجيا العالية، إعتمادا على الخبرة اليابانية والأمريكية. وأصبحت منتجاتها تغزو الأسواق العالمية.
3) التجارة الخارجية: تعكس بنيتها أهمية الصناعة في تطوير اقتصاد البلاد حيث أصبحت الصادرات تساهم ب25% في الناتج الوطني الخام، والمواد المصنعة تشكل 93% من مجموع الصادرات. وأهم الواردات المنتجات الفلاحية والطاقية والمعادن. لكن استيراد المواد التجهيزية والخبرات في مجال التكنولوجيا العالية شكل عجزا في الميزان التجاري، استطاعت كوريا التغلب عليه. وأغلب المبادلات تتم مع الولايات المتحدة واليابان " نصف المبادلات " لأهمية أسواقهما وحاجة كوريا الجنوبية للتكنولوجيا اليابانية والأمريكية.

4) المشاكل: رافقت التطور الإقتصادي مجموعة من المشاكل الجديدة حاولت الدولة التغلب عليها ، ومنها أن استفادت العمال من الزيادة في الأجور نتيجة التطور الاقتصادي الحاصل، أدت إلى تراجع القدرة التنافسية بسبب إرتفاع تكلفة الإنتاج، في حين ظلت الأجور منخفضة في باقي الدول الصناعية الجديدة بجنوب شرق آسيا. ودفع ذلك إلى استعمال الآلة ونقل الوحدات الإنتاجية إلى دول العالم الثالث حيث اليد العاملة رخيصة. كما ظهرت مشاكل أخرى بفعل التطور الصناعي مثل التلوث الذي أصبح يهدد البيئة في كوريا الجنوبية، إضافة إلى انتشار مباني عشوائية نتيجة الهجرة القروية.
خاتمة: رغم تطور اقتصاد كوريا الجنوبية، فإن حاجياتها المتزايدة للمواد الأولية ومصادر الطاقة واستيراد التكنولوجيا العالية، اثر سلبا على ميزانها التجاري، مما دفعها إلى نهج سياسة القروض الخارجية.

الصــين

مقدمة: تبلغ مساحة الصين الشعبية أزيد من9 م.كلم2 وعدد سكانها مليار و218م.ن.(ثالث دولة من حيث المساحة والأولى من حيث عدد السكان). تعتمد على الفلاحة وتعتبر من الدول النامية. عرفت تجربة اشتراكية منذ ثورة 1949، ودخلت مرحلة إصلاحات اقتصادية منذ 1978، تميزت بالانفتاح على العالم الرأسمالي. وحققت منذ بداية الثمانينات أعلى نسب النمو في العالم 11,8%. لكن اقتصاد الصين لازالت تعترضه عدة مشاكل



تتمثل أسس اقتصاد الصين الشعبية في مواردها الطبيعية والبشرية وتنظيمها الاقتصادي



1) الظروف الطبيعية: توفر إمكانات هامة للنشاط الفلاحي والصناعي.

أ) التضاريس والمناخ: تنقسم الصين من حيث التضاريس إلى 3 وحدات كبرى متدرجة من الغرب نحو الشرق. ومعظمها جبال وهضاب (80% من مجموع المساحة)

- في الغرب: توجد أغلب المرتفعات كالجبال (الهيملايا) و الهضاب (التبت) و أحواض داخلية في الشمال الغربي (حوض تاريم).

- الشمال: يتألف أساسا من سهلين: منشوريا والسهل الكبير، ثم هضاب منخفضة ذات تربة خصبة.

- الجنوب: يتميز بانتشار التلال وأحواض كلسية، يحيط بها شريط ساحلي ضيق.

ومناخ الصين متنوع؛ في الواجهة الشرقية مناخ موسمي وفي الواجهة الغربية مناخ قاري. لكن يوجد اختلاف بين المناطق الشمالية الشرقية ذات المناخ المعتدل البارد، والمناطق الجنوبية الشرقية ذات المناخ المداري وشبه المداري. وتخترق المناطق الشرقية عدة أنهار أهمها الأصفر و الأزرق. ويسود الجهة الغربية المناخ القاري الجاف، مما أدى إلى انتشار الصحاري. ورغم اتساع المساحة وتنوع المناخ، فإن المساحة الصالحة للزراعة قليلة (11% من المساحة العامة)، تتركز في الجهة الشرقية أساسا، والتي لازالت تعاني من الفيضانات وعدم انتظام التساقطات، رغم المحاولات التي قامت بها الدولة منذ الثورة الاشتراكية قصد توسيع المجال الزراعي والحد من الفيضانات.
ب) الثروات المعدنية والطاقية: تعتبر الصين خزانا كبيرا لمصادر الطاقة والمواد الأولية (أنظر الخريطة و الرسم ص.131). وأهم المعادن الحديد يوجد بالمناطق الشرقية بلغ إنتاجه حوالي 67 م.طن(م3ع). وتتوفر على المعادن أخرى بكميات كبيرة إضافة إلى المواد الأولية الفلاحية كالقطن. وبالنسبة لمصادر الطاقة، تتوفر البلاد على أكبر احتياطي للفحم الحجري، بلغ إنتاجه 1110 م.طن(م1ع) ويمثل 74% من الطاقة المستهلكة. وبلغ إنتاج البترول145م.طن(م6ع) وبلغ إنتاج الكهرباء 903 مليار ك.و.س.(م2ع) أغلبها حرارية 80% إضافة إلى المائية والنووية. ويعرف مجال الطاقة عدة مشاكل رغم كون البلاد مصدرة للفحم والبترول؛ حيث نجد التبذير بسبب الأسعار المنخفضة، وضعف شبكة توزيع الكهرباء يؤثر على النشاط الصناعي، إضافة إلى وجود حقول للبترول في الجهة الغربية بعيدة عن المراكز الصناعية.
2) الظروف البشرية: تزايد عدد السكان بشكل سريع منذ القرن 16 لارتفاع الولادات وانخفاض الوفيات. وتجاوز عددهم الآن المليار و200 مليون نسمة. استفادت منهم البلاد في تعويض اليد الآلة في بداية العهد الاشتراكي. ومنذ 1962 بدأ تنظيم التزايد السكاني بتأخير سن الزواج إلى 30 سنة بالنسبة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، ونشر وسائل منع الحمل، ثم بدأت سياسة الطفل الوحيد منذ 1979. ويوجد أغلب السكان في البادية 70% نظرا لاعتماد البلاد على الفلاحة ولا مركزية الصناعة. وتبلغ الكثافة السكانية 127ن/كلم2. لكنها لا تعبر عن الواقع حيث نجد المناطق الشرقية مكتظة بالسكان و المناطق الغربية شبه فارغة.

3) التنظيم الاقتصادي: تحافظ الصين على نظامها الاشتراكي رغم الإصلاحات الحديثة الرامية إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي؛ فبعد نجاح ثورة أكتوبر 1949 الاشتراكية، بدا البناء الاشتراكي عبر مراحل:
-المرحلة الأولى: بناء قواعد الاشتراكية(1949-1952) خلالها صدر قانون 1950 الرامي إلى مصادرة 80% من أراضي الملاك الكبار وتوزيعها على الفلاحين الصغار. وقامت الدولة بتأميم أهم القطاعات الاقتصادية والتجارة الداخلية والخارجية. وقامت بتحرير المرأة والقضاء على الأمية وتبسيط الكتابة الصينية.
-المرحلة الثانية: هي مرحلة الاشتراكية على الطريقة السوفياتية(1953-1957) وهي فترة التصميم الخماسي الأول، الذي أعطى الأولوية للصناعة الثقيلة حيث خصصت لها الدولة 60% من الاستثمارات. وتم إنشاء تعاونيات فلاحية وضيعات الدولة مثل الكلخوزات و السفخوزات بالاتحاد السوفياتي الذي ساعد الصين في هذه المرحلة.
-المرحلة الثالثة: هي مرحلة الاشتراكية على الطريقة الصينية(1958-1962) وهي فترة التصميم الخماسيII وتقترن بالقفزة إلى الأمام رغبة في الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة صناعيا. واعتمدت على الطاقة البشرية لبناء مصانع الصلب في القرى والسدود وعمليات التشجير. وتم ضم التعاونيات الفلاحية وتشكيل الكمونات الشعبية؛ كل كمونة تضم 5000 أسرة. وتم الاستغناء عن المساعدات السوفياتية، واهتم الحزب الشيوعي الصيني بالثقافة السياسية كثورة ثقافية ضد المؤثرات الرأسمالية.

4) سياسة الإصلاحات: تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية منذ1978( بعد وفاة ماو تسي تونغ سنة 1976)، حيث بدأ الانفتاح على الغرب قصد استيراد التكنولوجيا العالية لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي عرفت عدة إصلاحات؛ ففي مجال الفلاحة تم إلغاء الكمونات الشعبية في 1984 وتعويضها بالاستغلاليات العائلية، وسمح للفلاح بكراء الأرض من الدولة بسعر تحدده. وبقي قطاع الدولة موجودا، إلى جانب دورها في بناء السدود وتطوير البادية والحد من الهجرة القروية. وساهمت هذه الإصلاحات في تطور الإنتاج الفلاحي. وفي مجال الصناعة ظهرت المؤسسات المختلطة ذات رأسمال محلي وأجنبي، حيث سمح بالاستثمارات الأجنبية. ورغم تراجع هيمنة الدولة فإن مؤسساتها هي المسيطرة على قطاع الصناعة خاصة الصناعات الأساسية. وشجعت الدولة الصناعات الاستهلاكية والموجهة للتصدير مما أدى إلى تطور الإنتاج الصناعي. وفي مجال التجارة بدأت الدولة بتحرير أسعار المنتجات الفلاحية وتشجيع الصادرات. وانضمت إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 1980 للاستفادة من القروض. وفتحت مناطق حرة للاستثمارات الأجنبية لاكتساب التكنولوجيا الغربية. وأصبح اقتصاد البلاد يتميز بتنظيم يجمع بين التوجيه عن طريق التخطيط وتشجيع المبادرة الحرة والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
عرفت القطاعات الاقتصادية في الصين تطورا هاما رغم بعض المشاكل
1) الفلاحة: تعتبر قطاعا أساسيا في اقتصاد الصين. تشغل 63%من السكان النشيطين وتساهم ب24% في الناتج الوطني. عرفت تطورا هاما رغم المشاكل التي تواجهها، ولازال إنتاجها لا يكفي الحاجيات. استفادت منذ الثورة الاشتراكية من عدة إصلاحات كبناء السدود وجوانب الأنهار للحد من الفيضانات، وتشييد المدرجات لتوسيع المجال الزراعي، والتشجير لمحاربة التعرية، وكل ذلك اعتمادا على اليد العاملة كما استفادت الفلاحة من الإصلاحات الجديدة التي شجعت على اختيار البذور واستعمال الأسمدة والجرارات. وأدى ذلك إلى نتائج هامة حيث تضاعفت المساحة المسقية ثلاث مرات وتزايد الإنتاج الفلاحي بنسبة 8% سنويا إلى حدود 1985. وتوسع مجال زراعة الأرز وزراعة القطن، كما تطور إنتاج المزروعات الصناعية والخضر والفواكه.
وظهرت بعض المشاكل الجديدة منذ 1985؛ حيث انخفضت نسبة النمو السنوي للإنتاج الفلاحي إلى حدود 4% بسبب صغر المستغلات العائلية واهتمام الفلاحين بالمنتجات المربحة كالمزروعات الزيتية والفواكه وتربية لمواشي. ورغم ذلك تحتل الصين المراتب الأولى في العالم في عدة منتجات؛ فهي تحتل المرتبة الأولى في الحبوب 456 م.طن وعلى رأسها الأرز الذي يحتل 32% من المساحة المزروعة، ثم القمح 32% والذرة 22% من المساحة المزروعة. وتنتشر الخضر والفواكه قرب المدن الكبرى وعلى رأسها البطاطس 36 م.طن. وتطورت المزروعات الصناعية كالفول السوداني(م2ع) وقصب السكر(م3ع) وتقدم أشجار التوت 70% من إنتاج العالم للحرير الطبيعي (م1ع) القطن(م1ع). وتطورت تربية الماشية فأصبحت الصين تحتل (م.1ع) في الخنازير و (م.2) في الأغنام و (م.4) في الأبقار. ورغم ضخامة الإنتاج، فإنه لا يكفي حاجيات السكان، مما دفع في بعض السنوات إلى استيراد المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب.( أنظر الخريطة والجدول ص.138)

2) الصناعة: اهتمت الدولة بها منذ الثورة الاشتراكية. وأعطت الأولوية للصناعة الثقيلة، اعتمادا على الثروات الطبيعية المتوفرة. واستهدفت الإصلاحات الجديدة تطوير الصناعات الاستهلاكية، باستيراد التكنولوجيا الغربية، لسد حاجيات السوق الداخلية. ومع تطبيق سياسة الانفتاح بدأت الصين تستقبل الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا العالية، فظهرت الشركات المختلطة وتطورت الصناعة التي تتركز خاصة في الواجهة الشرقية، حيث عرفت تنوعا و نموا هامين. وتحتل الصين(م.1ع) في النسيج القطني لأهمية السوق الداخلية. أما الحرير فهو موجه للتصدير. وتحتل (م3ع) في النسيج الاصطناعي. وتحتل صناعة الصلب أهمية كبرى(م.2ع) لتوفر الفحم الحجري والحديد. وتطورت الصناعة الميكانيكية كصناعة السفن(م.3ع) وصناعة السيارات التي بلغ إنتاجها 1,4م.وحدة، 56% منه تحتكره شركة فلكسفاكن. كما تطورت الصناعات الكهربائية والإليكترونية؛ فالصين هي أكبر منتج لآلات الغسيل وثاني منتج للتلفاز سادس منتج للثلاجات، بالإضافة إلى كونها قوة فضائية ونووية. وتحتل في الصناعات الكيماوية مراتب هامة: الأسمدة(م1ع)، الإسمنت(م2ع) لكن الإنتاج لا يكفي الحاجيات بفعل ارتفاع عدد السكان.
3) التجارة الخارجية: عرفت نموا هاما في السنوات الأخيرة بسبب الإصلاحات الاقتصادية. وكانت الصين تعيش في عزلة في عهد ماو تسي تونغ، نظرا للحصار الرأسمالي و لمشاكلها مع الاتحاد السوفياتي (سابقا). وكانت تتعامل مع البلدان الاشتراكية في آسيا وشرق أوربا، ومع بعض دول العالم الثالث. وبعد سياسة الانفتاح عرفت المبادلات الخارجية تطورا هاما نتيجة تشجيع الصادرات والاستثمارات الأجنبية، فانتقلت مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الوطني من 4,5% سنة 1979 إلى 20% سنة 1992 وانتقلت الصين من الرتبة 36 ضمن الدول المصدرة على المستوى الدولي إلى الرتبة 10 سنة 1994. لكن مساهمتها في المبادلات الدولية لازالت ضعيفة 2,7%. ويعرف الميزان التجاري تأرجحا بين العجز والفائض حيث يتسم بالعجز في المبادلات مع الدول المتقدمة حيث تستورد منها الصين التكنولوجيا العالية، ويتسم بالفائض في التعامل مع الدول المتخلفة. ولجأت الصين في السنوات الأخيرة إلى سياسة القروض الخارجية.

4) يعاني اقتصاد الصين من عدة مشاكل: تعاني الصين من التباين الإقليمي من حيث توزيع السكان والثروات الطبيعية، نتيجة اتساع المساحة واختلاف الظروف الطبيعية بين المناطق الداخلية والساحلية. وزاد من حدة التباين ضعف شبكة المواصلات بالمقارنة مع مساحة البلاد؛ الطرق لا تتعدى 950 ألف كلم. و دورها ثانوي لقلة السيارات والشاحنات. ويبلغ طول السكك الحديدية 53400 كلم،.مع العلم أن هذه الطرق تتركز أساسا في المناطق الشرقية. بالإضافة إلى إلى الطرق النهرية 100 ألف كلم.3/2 منها في المناطق الجنوبية. كما تعاني الصين من ضعف التجهيزات بالموانئ (أنظري النص ص.142). وازداد التباين الإقليمي بين المناطق الشرقية والمناطق الداخلية مع بداية سياسة الانفتاح لأن المناطق الاقتصادية الخاصة المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية تتركز في الواجهة الشرقية. كما أن المدن استفادت من النمو الاقتصادي أكثر من البوادي، مما أدى إلى الهجرة القروية( 50م. مهاجر في 1993 ).وانعكس التباين الإقليمي على مستوى عيش السكان حسب المناطق. وبدأت تظهر الفوارق الطبقية والبطالة. كما سبب النمو الاقتصادي في مشاكل جديدة كالمطالبة بالزيادة في الأجور وعجز الميزان التجاري والتضخم المالي.
خـاتـمة: تحاول الصين التحكم في نموها الاقتصادي حتى تتمكن من تجاوز مشاكل التضخم المالي وعجز الميزان التجاري والتقليص من المديونية. كما تحاول التغلب على مشاكل التباين الإقليمي والفوارق الاجتماعية

الإتــحاد الـهـندي
مقدمة: الهند جمهورية فيدرالية تتألف من 25 ولاية و7 جهات، لذلك تعرف بالاتحاد الهندي. تبلغ مساحتها3.287.530 كلم2، وبلغ عدد سكانها مليار نسمة في سنة 2000. ورغم توفر بعض الثروات الطبيعية وتنوع الإنتاج الفلاحي والصناعي، فإن الهند تعاني عدة مشاكل اقتصادية تجعلها ضمن الدول النامية.

تتحكم في اقتصاد الهند عوامل مختلفة منها الطبيعية والبشرية
1: العوامل الطبيعي
ـ التضاريس: منتظمة التوزيع؛ حيث تمتد في الشمال أجزاء من جبال الهيملايا، لا يتعدى ارتفاعها 2000م. وجنوبها يمتد السهل الهندي الغانجي على شكل طولي من السند إلى البنغال، تظهر وسطه القاعدة القديمة التي تقسمه إلى سهلين: سهل الهندوس ( السند ) في الغرب وسهل الغانج في الشرق، الذي يتميز بانبساطه الشديد وتعرضه للفيضانات. وفي وسط المثلث الهندي تمتد هضبة الدكن، التي تحيط بها سهول ساحلية ضيقة، مع بروز مرتفعات على ساحلها الغربي ( جبال الغات الغربية )

ـ المناخ: موسمي يتميز بالشتاء الجاف والصيف المطير مع اختلاف حسب الموقع والارتفاع. وأكثر المناطق مطرا سهل الغانج والواجهة الغربية لهضبة الدكن، بينما ينتشر الجفاف في الشمال الغربي ( صحراء الطهار ). ويسبب عدم انتظام تساقط الأمطار في كون الهند مهددة إما بالجفاف وإما بالفيضانات.

ورغم مجهودات الدولة المتمثلة في بناء السدود، فإن مشكل المياه يعتبر من العوامل المتحكمة في اقتصاد الهند، باعتبار أهمية المساحة الصالحة للزراعة ( 57% من مساحة البلاد )

2: العوامل البشرية: أهمها النمو الديمغرافي والتناقضات الاجتماعية.
ـ النمو الديمغرافي: تعرف الهند تزايدا سكانيا سريعا رغم انتشار الأمراض وارتفاع نسبة الوفيات. وبلغ عدد سكانها مليار نسمة في سنة 2000. وتعرقل التقاليد الدينية والاجتماعية سياسة تحديد النسل، التي بدأ تطبيقها منذ 1961. ويتركز أغلب السكان في المناطق الخصبة المطيرة مثل سهل الغانج ( إقليم البنغال )، بينما الجبال والمناطق الجافة ( إقليم البنجاب ) شبه فارغة. ويوجد أغلب السكان في البوادي 70%، لكن المدن تعرف اكتظاظا كبيرا، و مظاهرها القديمة والحديثة ودور القصدير، تعكس التناقضات الاجتماعية. وتنتشر البطالة والأمية بين السكان. وعدد كبير من الأسر تبيت في الشوارع بالمدن، وعدد آخر في البوادي يعاني من الجوع أحيانا بسبب الجفاف أو الفيضانات، حيث نجد 27% من سكان الهند على عتبة الفقر.

ـ التناقضات الاجتماعية: تتمثل في اختلاف الأجناس واللغات والديانات، حيث نجد سكان الهند يتألفون من السود خاصة في الجنوب والسكان البيض في الشمال والمغول في الهيملايا. ويتحدثون بلغات ولهجات متعددة ( حوالي 3000 ) وأهمها اللغة الهندية والإنجليزية التي خلفها الاستعمار. ويعتنقون ديانات مختلفة ، منها القديمة كالبودية والسيخية والهندوسية التي يدين بها 82% من السكان، والتي تكرس النظام الطبقي والتخلف بتقديس الحيوانات المختلفة خاصة البقر. وإلى جانبها الديانات السماوية وأهمها الإسلام 12% من السكان، خاصة في إقليم كاشمير.
وتسبب هذه التناقضات في صراعات طائفية تساهم في تخلف البلاد؛ حيث يطالب السيخ بالاستقلال بإقليم البنجاب، والمسلمون كذلك في إقليم كاشمير، إضافة إلى حركات انفصالية أخرى في الجنوب في ولاية تاميل نادو.

عرفت الفلاحة بالهند تطورات هامة لكنها تعاني بعض المشاكل
تعتبر الفلاحة في الاتحاد الهندي قطاعا أساسيا حيث تشغل 61% من اليد العاملة النشيطة وتساهم في الناتج الوطني ب 32%. لكنها تعرف عدة مشاكل؛ فبالإضافة إلى مشكل المياه هناك مشكل البنية العقارية حيث نجد 3/1 الفلاحين يملكون الأراضي الفلاحية، مع العلم أن 60% منهم لا تتعدى ملكيته هكتارين. و3/1 الثاني يكتري الأرض ويعيش مشاكل متعددة. و3/1 الأخير يعمل في ضيعات الغير أو يتعرض للبطالة. أما الوسائل المستعملة فهي تقليدية لدى أغلب الفلاحين، مما يسبب ضعف المردودية. بالإضافة على اهتمام المزارعين الكبار بالمزروعات التسويقية، وعدم استهلاك المواشي والحيوانات التي تهدد الإنتاج.
وقامت الدولة بعدة إصلاحات في مجال الفلاحة أهمها " مشروع الثورة الخضراء " الذي اهتم باستعمال الأساليب والوسائل الحديثة والبذور الجيدة وبناء السدود، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج والحصول على الاكتفاء الذاتي في عدد من المزروعات. لكن مشروع الثورة الخضراء لم يشمل جميع المناطق، ولم يحل مشكل البنية العقارية.

1: الإنتاج الزراعي: يعتمد الهنود في تغذيتهم على الحبوب والقطاني، لذلك تحتل معظم المساحة المزروعة ( 110م.هـ. من مجموع 135م.هـ.). وأهم الحبوب الأرز 117م.طن.(م.2) ويزرع في الشمال الشرقي وشمال بومباي وفي الجنوب قرب مادْراسْ. القمح 57م.طن.(م.3) ويزرع في الشمال الغربي، لكنه ضعيف المردودية. وفي الأراضي الفقيرة وشبه الجافة بهضبة الدكن تزرع الذرة والشعير. أما المنتجات التسويقية فتعرف فائضا في الإنتاج يصدر إلى الخارج، وأهمها الشاي والتوابل، حيث تحتل (م.1) في إنتاج الشاي 720 ألف طن، ويزرع في الشمال الشرقي والجنوب الغربي. وتحتل كذلك (م.1) في إنتاج الفول السوداني: 8م.طن، و(م.2) في إنتاج قصب السكر231م.طن،و(م.3) في إنتاج القطن 2,2 م.طن، لكنه لا يكفي حاجيات صناعة النسيج الهندية. وتحتل (م.1) في إنتاج الجوت ويستهلك محليا.

2: الإنتاج الحيواني: تملك الهند اكبر قطيع للماشية في العالم، لكنها لا تستفيد منه؛ فهي تحتل المرتبة1 في قطيع الأبقار 193م.رأس، لكن الديانة الهندوسية تحرم أكل اللحوم وتقدس الأبقار. ويستفاد منها في الجر وتصدير الجلود والعظام. الأغنام 45م.رأس(م5). لكن هذه المواشي تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير او الاستهلاك المحلي.
تعرف الصناعة الهندية نموا مضطردا وتواجه عدة مشاكل

لم تعرف البلاد صناعة مهمة إلا بعد الاستقلال 1947. وتساهم حاليا ب28% في الناتج الوطني وتشغل17% من اليد العاملة النشيطة.
1: مصادر الطاقة والمعادن: تفتقر الصناعة الهندية لمصادر الطاقة خاصة البترول الذي بلغ إنتاجه 33م.طن. ويمثل الفحم الحجري أهم مصدر للطاقة، لكنه من النوع الرذيئ، وبلغ إنتاجه257م.طن (م3). وتنتج الهند 344 مليار ك.و.س. من الكهرباء، منها 5مليار نووية، لكن أغلب الإنتاج يستهلك في المدن الكبرى. أما المعادن فهي متوفرة، خاصة في هضبة الدكن حيث تعد الهند سادس منتج في العالم للحديد 33م.طن، كما تنتج المنغنيز والبوكسيت، ويصدر اغلبها خاما.
2: الإنتاج الصناعي: تعاني الصناعة الهندية من قلة الرساميل المستثمرة في الصناعة الثقيلة، لأن الهنود يفضلون القطاعات السريعة والسهلة الربح، إضافة على قلة التقنيين وضعف إنتاجية العمال والقدرة الشرائية. ورغم الاستثمارات الأجنبية فإن أغلب الصناعات تعتمد على مبادرات الرأسماليين الهنود.
وأهم الصناعات صناعة النسيج التي تعدمن أهم الصناعات في الهند حيث تمثل المنسوجات 28% من الصادرات . وتحتل الهند (م.3) في النسيج القطني و(م.2) في الحرير، لكن هذه الصناعة تواجه ضعف القدرة الشرائية في الداخل والمنافسة الأجنبية في الأسواق الأسيوية. وتوجد بالهند أول صناعة للجوت في العالم خاصة في كالكوتا. أما الصناعات المعدنية فأهمها الصلب، وتتركز قرب مناجم الفحم والحديد في الشمال الشرقي. وظهرت بجانبها صناعة ميكانيكية كمعدات السكك الحديدية في كالكوتا، وتركيب السيارات في بومباي، بالإضافة إلى صناعة الأسلحة والطائرات وصناعة ضعيفة للألمنيوم. وتتوفر الهند على صناعة كيماوية وصناعة غذائية وصناعة سينمائية (م.1). لكن الانتاج الصناعي ضعيف بالمقارنة مع عدد السكان.
وتتركز أغلب الصناعات حول المدن الكبرى مثل كالكوتا وبومباي ومادراس ( أنظري الخريطة) . واهتمت الهند بجلب التكنولوجيا العالية، مما أدى إلى تطور الصناعات الدقيقة كالصناعات الإلكترونية خاصة في مجال المعلوميات.
3: النشاط التجاري: تتوفر الهند على طرق المواصلات المختلفة ، لكنها غير كافية. وأهمها السكك الحديدية 61 ألف كلم. و يعد القطار أهم وسيلة للمواصلات حيث ينقل 65% من البضائع و40% من المسافرين. أما الطرق المعبدة فهي لا تساهم إلا ب 35% في النقل البري. لكن التجارة الداخلية دورها ثانوي بسبب ضعف القدرة الشرائية وانتشار الفقر، كما تتميز التجارة الخارجية بميزان تجاري عاجز لأن قيمة الصادرات المتمثلة في في المواد الأولية الفلاحية والمعدنية، لا تغطي سوى 2/1 قيمة الواردات، مما يجعل اقتصاد الهند خاضعا لتقلبات الأسواق العالمية. وتعد الهند ثالث دولة من حيث المديونية بعد البرازيل والمكسيك.
خاتمة: تعاني الهند عدة مشاكل أهمها عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي، إضافة إلى المشاكل الناتجة عن التناقضات الاجتماعية بسبب تعدد الأجناس والديانات والتقاليد.