هنا يمكنكم كتابة نماذج من كتاباتكم في الامتحان, وذلك لغرضيت أولهما: تصحيحها وتقويمهاوثانيهما : افادة زملائكم الذين سيحالون للدورة الاستدراكية
بإمكان العنف أن يدمر السلطة,لكنه بالضرورة عاجز عن خلقها
انطلاقا من القولة,ما طبيعة العلاقة بين العنف والسلطة؟
هذه محاولة أحد تلامذتي: نور الدين ديناني/الثانية علوم انسانية3-ثانوية المختار السوسي-سيدي عثمان-البيضاء
يعتبر العنف قطب رحى الفلسفة السياسية نظرا لتواجده القوي حيثما ثم النقاش حولها وهو من المفاهيم الإشكالية المحضة
و التي حضيت باهتمام العديد من الفلاسفة و المفكرين فرغم تعارض العنف و السلطة فإن الحديث عن أحدهما يستدعي بالضرورة استحضار الاخر و كأنهما توأمان سياميان لا يكادان يفترقان فماهي نوعية العلاقة التي تجمع بينهما وما طبيعتها
في البداية ينبغي نفض الغبار عن القولة و كشف اللبس الذي تخلقه المصطلحات المتضمنة فيها فما نقصد بالعنف هو سلوك انساني عدواني قصدي يهدف الى تحطيم الغير و تدميره قصد تحقيق مصلحة ما وما المقصود بالسلطه هي كل الاجهزة القانونية التي تمثل الدولة و تعمل على تنظيم الحياة المدنية كما تسعى هذه السلطة الى الحفاظ على كيان الدولة و كبح جماح كل من اراد المساس بها فهي بذلك تكون في حالة اسخدام دائم للعنف بغية ضمان الاستقرار العام لكن ألن يتسنى لهذه السلطة ان تفرط في استعمال هذا العنف خدمة لمصالحها او لصالح طبقة معينة
بعد هذه القراءة البسيطة و التي لم نجد اي استغناء عنها يمكن التساؤل عن ماهية المضمون الذ تقدمه القولة و ما الاطروحة التي تدافع عنها و ما هي قيمتها في مجال الفلسفة الواسع
يعتمد صاحب القولة على لفظة إمكان و هي تفيد النسبية مع جواز وصول الغاية ليوظف في مرحلة ثانية ـ لكن ـ و هي تفيد تجاوز ما سبق اي إمكانية تدمير العنف للسلطة لكنها هنا جاءت لتؤكد قوة هذه الفكراة إلىبعيد تعتبر ان العنف في حالة عجز أمام خلق سلطة
و في محتوى القولة اطروحة ذات بعد اخلاقي عقلي عملي فما فتئت الاخلاق ضمن غايتها المنشودة تستنكر العنف مهما كانت دواعيه كما ان العقل متقابل ومتضارب مع العنف فإذا كان هذا الاخير يهدف إلى تدمير الإنسان فإن العقل بخلاف ذلك فوظيفته الاساسية تكمن في الحفاظ على الحياة الإنسانية و ما دام ان لكل منهما غاية و غاياتهما مختلفتان فإن وجود القل نفي حتمي للعنف و العنف هو ايضا نفي حتمي للعقل فاينما وجد احدهما اختفى بالضرورة الآخر لكن و مع التقدم الذي عرفته الإنسانية في مختلف مراحل التاريخ جعل من العقل وسيلة في يد العنف حيث اضحت مجمل دول العالم تعقلن هذا العنف اي ان وسائله اصبحت متطورة تجعل العقل في حالة ذهول عند استكشافها
و نتيجة لذلك فالفرد اينما حل و ارتحل سيجد هذه التقنية وما عليه إلا الاختيار بين الإنصياع و الإمتثال او التعنيف و التدمير
إن الهدف من إقامة السلطة هو رعاية مصالح الافراد و الحريات العامة وليس لذينا هنا ادنى شك فللهروب من حالة الطبيعة و التي تتسم بالعنف الطبيعي على حد تعبير احد المفكرين المهتمين بمقاربة هذه الحالة وجب الإتكال على عقد جمعي اجتماعي يتم فيه تنازل الافراد عن كل حرياتهم لصالح حرية واحدة وهي حرية الراعي و بذلك ستختفي تلك الحالة الطبيعية الموشومة بصفات الشر والانانية والخيانة..
وقد اتفق على هذا القول جملة من الفلاسفة و المفكرين نستحضر بعض أقوالهم فيقول هوبز في وصفه لهذه الحالة 'إنها حالة حرب الكل ضد الكل' كما يقول 'السمك الكبير يأكل السمك الصغيز وفي قولة اخرى 'الإنسان ذئب لاخيه الإنسان ' هذا التنازل التنازل اي تنازل الافراد يكون مقابل تنعمهم بالتعبير عن ما يختلج بواطن نفوسهم والإفصاح عن قدراتهم العقلية والبدنية وفي هذا الإطار ستكون وظيفة السلطة هي حماية الخيرات العامة والممتلكات الخاصة و جر لجام كل من طلق العنان لنفسه موظفة لذلك عنفها المزعوم أنه مشروع و عنذ ذلك ستنتهي الوظيفة التي كنا قد اتفقنا عليها فيما سبق و سترفع المفارقة رأسها في الافق معلنةً التناقض الحاصل بين الغاية من قيام السلطة ووجهها المألوف المتمثل في استعمال العنف فإذا كانت وظيفة السلطة في بادئ الأمر تتجلى في إشعاع الحرية وفصل السلط خاصة تلك التي اشار إليها مونتسكيو فإن وظيفتها هاته ستنتهي حتماً عند استعمالها للعنف وكما هو معلوم فمن طبيعة السلطة الإفراط في استعمال القوة والعنف وذلك حتى تتمكن من بسط سيطرتها و ضمان مكانتها وانصياع الأغلبية لها
ونتيجة لذلك يمكن الإنتقال من الإمكانية الموظفة في القولة والقول بكل إثبات وتأكيد ان العنف هنا عجّل بزوال السلطة بل و دمرها
وهذه السلطة السياسية لا يمكن ان تعتمد على هذا العنف في إقامة كيانها و نصب أعمدتها ووضع حجر الاساس لقيامها فالخضوع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزماً بل قد تكون هناك ردة فعل لا يمكن حصر نتائجها و بذلك ستكون السلطة تمام العجز عن إبراز سلطتها وبسط سيطرتها إن هي اعتمدت على العنف
ولتدعيم هذه الأطروحة يمكن الإعتماد على الأكاديمية الفرنسية جاكلين روس كمرجع أساسي والتي تعتبر ان وظيفة السلطة لا تقوم على تخويف الناس و إرهابهم ولا في استعمال اساليب القوة والعنف عليهم بل يجب ان تثمتل غايتها في إشاعة الحق والقانون بمعنى ان بين العنف والسلطة هوة كبيرة لايمكن الجمع بينهما فإذا كان فصل السلط التي دعت له جاكلين روس يعمل على ضمان المشاركة السياسية الجماعية فإن العنف سيُخلي سبيل الشعب قامعا إياه واضعا حدا أمام حريته وإرادته المتعطش لهما كما ان للقانون شأن كبير تجلى في إقامة حدود بين الناس
وفي نفس السياق يمكن يستثمار موقف جون لوك الذي اعتبر ان السلطة لا يمكن أن تقوم على العنف و إذا ما تم ذلك فستنتهي وضيفتها المنشودة والمتمتلة في حماية الخيرات المدنية والحريات العامة بعدم التدخل في ذوي النفوس
وفي اتجاه معاكس يرى الالماني ماكس فيبر ان العلاقة بين السلطة والعنف هي علاقة قوية وجد حميمية إذ ان وظائف السلطة (الدولة) إن هي ارادت التحقق وجب عليها الإتكال على العنف بل تجاوز ذلك إلى حد اعتبر فيه ان هذ العنف هو عنف مشروع فلتجاوز الواقع المعيش يجب على العنف أن يكون في قبضة يد السلطة فمثلاً عند اندلاع ثورات وقيام مظاهرات فانذاك لا مجال لأي تفاهم و حوار وما العنف إلا الوسيلة الوحيدة لتجاوز تلك الازمات
وفي نفس السياق يرى السكرتير الايطالي نيكولا ميكيافيللي على أن العنف ضرورة فرضتها طبيعة الانسان الشريرة فالراعي أو الامير كما يحب ميكيافيللي أن يسميه وجب عليه التحلي بعدة صفات إن هو أراد أن يتحكم في زمام أموره وأن يضع قواعد الإنضباط الجماعي صفات من قبيل التنكر للوعود والعهود الخارجية المكر و الخديعة والقوة إذ يجب عليه استعارة سمات من عالم الحيوانات فعليه ان يكون ذئبا و أسدا فإن دلت هذه الصفة الاخيرة على شئ فإنما تدل على كون انه في حالة ضرورة ملحة باستعمال القوة لارهاب الرعية الذين أصبحوا كذلك و بخلاف المواطنين بالنظر إلى نوع هذ السلطة
وكتخريج عام فالحديث عن نوع العلاقة بين العنف والسلطة هو حديث متعدد الابعاد متشعب الافكار والمواقف المطروحة بصدده جلها تأرجحت بين التنافر و التلاحم فإذا كان كل من جاكلين روس و جون لوك قد اكدوا على ان العنف ماهو إلا انتفاء للسلطة فإن عالم الإجتماع ماكس فيبر وإلى جانبه الفيلسوف والمفكر السياسي نيكولا ميكيافيللي قد اثبتا على ان العنف شرط اساسي تقوم عليه السلطة
وصفوة القول ومن وجهة نظر منطقية فالعنف وإن كان يتسم بالعدوانية واللاأخلاقية فوظيفته قد تكون أحيانا إيجابية ومن ثم لا ينبغي التنازل عنه مع ضروره إعماله في الوقت المناسب
ولكن ألا يمكن إضفاء طابع المشروعية على هذا العنف حتى يتم استعماله بمعزل عن الإفراط ؟
الثلاثاء 10 يونيو - 10:08
