الصــين
مقدمة: تبلغ مساحة الصين الشعبية أزيد من9 م.كلم2 وعدد سكانها مليار و218م.ن.(ثالث دولة من حيث المساحة والأولى من حيث عدد السكان). تعتمد على الفلاحة وتعتبر من الدول النامية. عرفت تجربة اشتراكية منذ ثورة 1949، ودخلت مرحلة إصلاحات اقتصادية منذ 1978، تميزت بالانفتاح على العالم الرأسمالي. وحققت منذ بداية الثمانينات أعلى نسب النمو في العالم 11,8%. لكن اقتصاد الصين لازالت تعترضه عدة مشاكل
تتمثل أسس اقتصاد الصين الشعبية في مواردها الطبيعية والبشرية وتنظيمها الاقتصادي
1) الظروف الطبيعية: توفر إمكانات هامة للنشاط الفلاحي والصناعي.
أ) التضاريس والمناخ: تنقسم الصين من حيث التضاريس إلى 3 وحدات كبرى متدرجة من الغرب نحو الشرق. ومعظمها جبال وهضاب (80% من مجموع المساحة)
- في الغرب: توجد أغلب المرتفعات كالجبال (الهيملايا) و الهضاب (التبت) و أحواض داخلية في الشمال الغربي (حوض تاريم).
- الشمال: يتألف أساسا من سهلين: منشوريا والسهل الكبير، ثم هضاب منخفضة ذات تربة خصبة.
- الجنوب: يتميز بانتشار التلال وأحواض كلسية، يحيط بها شريط ساحلي ضيق.
ومناخ الصين متنوع؛ في الواجهة الشرقية مناخ موسمي وفي الواجهة الغربية مناخ قاري. لكن يوجد اختلاف بين المناطق الشمالية الشرقية ذات المناخ المعتدل البارد، والمناطق الجنوبية الشرقية ذات المناخ المداري وشبه المداري. وتخترق المناطق الشرقية عدة أنهار أهمها الأصفر و الأزرق. ويسود الجهة الغربية المناخ القاري الجاف، مما أدى إلى انتشار الصحاري. ورغم اتساع المساحة وتنوع المناخ، فإن المساحة الصالحة للزراعة قليلة (11% من المساحة العامة)، تتركز في الجهة الشرقية أساسا، والتي لازالت تعاني من الفيضانات وعدم انتظام التساقطات، رغم المحاولات التي قامت بها الدولة منذ الثورة الاشتراكية قصد توسيع المجال الزراعي والحد من الفيضانات.
ب) الثروات المعدنية والطاقية: تعتبر الصين خزانا كبيرا لمصادر الطاقة والمواد الأولية (أنظر الخريطة و الرسم ص.131). وأهم المعادن الحديد يوجد بالمناطق الشرقية بلغ إنتاجه حوالي 67 م.طن(م3ع). وتتوفر على المعادن أخرى بكميات كبيرة إضافة إلى المواد الأولية الفلاحية كالقطن. وبالنسبة لمصادر الطاقة، تتوفر البلاد على أكبر احتياطي للفحم الحجري، بلغ إنتاجه 1110 م.طن(م1ع) ويمثل 74% من الطاقة المستهلكة. وبلغ إنتاج البترول145م.طن(م6ع) وبلغ إنتاج الكهرباء 903 مليار ك.و.س.(م2ع) أغلبها حرارية 80% إضافة إلى المائية والنووية. ويعرف مجال الطاقة عدة مشاكل رغم كون البلاد مصدرة للفحم والبترول؛ حيث نجد التبذير بسبب الأسعار المنخفضة، وضعف شبكة توزيع الكهرباء يؤثر على النشاط الصناعي، إضافة إلى وجود حقول للبترول في الجهة الغربية بعيدة عن المراكز الصناعية.
2) الظروف البشرية: تزايد عدد السكان بشكل سريع منذ القرن 16 لارتفاع الولادات وانخفاض الوفيات. وتجاوز عددهم الآن المليار و200 مليون نسمة. استفادت منهم البلاد في تعويض اليد الآلة في بداية العهد الاشتراكي. ومنذ 1962 بدأ تنظيم التزايد السكاني بتأخير سن الزواج إلى 30 سنة بالنسبة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، ونشر وسائل منع الحمل، ثم بدأت سياسة الطفل الوحيد منذ 1979. ويوجد أغلب السكان في البادية 70% نظرا لاعتماد البلاد على الفلاحة ولا مركزية الصناعة. وتبلغ الكثافة السكانية 127ن/كلم2. لكنها لا تعبر عن الواقع حيث نجد المناطق الشرقية مكتظة بالسكان و المناطق الغربية شبه فارغة.
3) التنظيم الاقتصادي: تحافظ الصين على نظامها الاشتراكي رغم الإصلاحات الحديثة الرامية إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي؛ فبعد نجاح ثورة أكتوبر 1949 الاشتراكية، بدا البناء الاشتراكي عبر مراحل:
-المرحلة الأولى: بناء قواعد الاشتراكية(1949-1952) خلالها صدر قانون 1950 الرامي إلى مصادرة 80% من أراضي الملاك الكبار وتوزيعها على الفلاحين الصغار. وقامت الدولة بتأميم أهم القطاعات الاقتصادية والتجارة الداخلية والخارجية. وقامت بتحرير المرأة والقضاء على الأمية وتبسيط الكتابة الصينية.
-المرحلة الثانية: هي مرحلة الاشتراكية على الطريقة السوفياتية(1953-1957) وهي فترة التصميم الخماسي الأول، الذي أعطى الأولوية للصناعة الثقيلة حيث خصصت لها الدولة 60% من الاستثمارات. وتم إنشاء تعاونيات فلاحية وضيعات الدولة مثل الكلخوزات و السفخوزات بالاتحاد السوفياتي الذي ساعد الصين في هذه المرحلة.
-المرحلة الثالثة: هي مرحلة الاشتراكية على الطريقة الصينية(1958-1962) وهي فترة التصميم الخماسيII وتقترن بالقفزة إلى الأمام رغبة في الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة صناعيا. واعتمدت على الطاقة البشرية لبناء مصانع الصلب في القرى والسدود وعمليات التشجير. وتم ضم التعاونيات الفلاحية وتشكيل الكمونات الشعبية؛ كل كمونة تضم 5000 أسرة. وتم الاستغناء عن المساعدات السوفياتية، واهتم الحزب الشيوعي الصيني بالثقافة السياسية كثورة ثقافية ضد المؤثرات الرأسمالية.
4) سياسة الإصلاحات: تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية منذ1978( بعد وفاة ماو تسي تونغ سنة 1976)، حيث بدأ الانفتاح على الغرب قصد استيراد التكنولوجيا العالية لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي عرفت عدة إصلاحات؛ ففي مجال الفلاحة تم إلغاء الكمونات الشعبية في 1984 وتعويضها بالاستغلاليات العائلية، وسمح للفلاح بكراء الأرض من الدولة بسعر تحدده. وبقي قطاع الدولة موجودا، إلى جانب دورها في بناء السدود وتطوير البادية والحد من الهجرة القروية. وساهمت هذه الإصلاحات في تطور الإنتاج الفلاحي. وفي مجال الصناعة ظهرت المؤسسات المختلطة ذات رأسمال محلي وأجنبي، حيث سمح بالاستثمارات الأجنبية. ورغم تراجع هيمنة الدولة فإن مؤسساتها هي المسيطرة على قطاع الصناعة خاصة الصناعات الأساسية. وشجعت الدولة الصناعات الاستهلاكية والموجهة للتصدير مما أدى إلى تطور الإنتاج الصناعي. وفي مجال التجارة بدأت الدولة بتحرير أسعار المنتجات الفلاحية وتشجيع الصادرات. وانضمت إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 1980 للاستفادة من القروض. وفتحت مناطق حرة للاستثمارات الأجنبية لاكتساب التكنولوجيا الغربية. وأصبح اقتصاد البلاد يتميز بتنظيم يجمع بين التوجيه عن طريق التخطيط وتشجيع المبادرة الحرة والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
عرفت القطاعات الاقتصادية في الصين تطورا هاما رغم بعض المشاكل
1) الفلاحة: تعتبر قطاعا أساسيا في اقتصاد الصين. تشغل 63%من السكان النشيطين وتساهم ب24% في الناتج الوطني. عرفت تطورا هاما رغم المشاكل التي تواجهها، ولازال إنتاجها لا يكفي الحاجيات. استفادت منذ الثورة الاشتراكية من عدة إصلاحات كبناء السدود وجوانب الأنهار للحد من الفيضانات، وتشييد المدرجات لتوسيع المجال الزراعي، والتشجير لمحاربة التعرية، وكل ذلك اعتمادا على اليد العاملة كما استفادت الفلاحة من الإصلاحات الجديدة التي شجعت على اختيار البذور واستعمال الأسمدة والجرارات. وأدى ذلك إلى نتائج هامة حيث تضاعفت المساحة المسقية ثلاث مرات وتزايد الإنتاج الفلاحي بنسبة 8% سنويا إلى حدود 1985. وتوسع مجال زراعة الأرز وزراعة القطن، كما تطور إنتاج المزروعات الصناعية والخضر والفواكه.
وظهرت بعض المشاكل الجديدة منذ 1985؛ حيث انخفضت نسبة النمو السنوي للإنتاج الفلاحي إلى حدود 4% بسبب صغر المستغلات العائلية واهتمام الفلاحين بالمنتجات المربحة كالمزروعات الزيتية والفواكه وتربية لمواشي. ورغم ذلك تحتل الصين المراتب الأولى في العالم في عدة منتجات؛ فهي تحتل المرتبة الأولى في الحبوب 456 م.طن وعلى رأسها الأرز الذي يحتل 32% من المساحة المزروعة، ثم القمح 32% والذرة 22% من المساحة المزروعة. وتنتشر الخضر والفواكه قرب المدن الكبرى وعلى رأسها البطاطس 36 م.طن. وتطورت المزروعات الصناعية كالفول السوداني(م2ع) وقصب السكر(م3ع) وتقدم أشجار التوت 70% من إنتاج العالم للحرير الطبيعي (م1ع) القطن(م1ع). وتطورت تربية الماشية فأصبحت الصين تحتل (م.1ع) في الخنازير و (م.2) في الأغنام و (م.4) في الأبقار. ورغم ضخامة الإنتاج، فإنه لا يكفي حاجيات السكان، مما دفع في بعض السنوات إلى استيراد المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب.( أنظر الخريطة والجدول ص.138)
2) الصناعة: اهتمت الدولة بها منذ الثورة الاشتراكية. وأعطت الأولوية للصناعة الثقيلة، اعتمادا على الثروات الطبيعية المتوفرة. واستهدفت الإصلاحات الجديدة تطوير الصناعات الاستهلاكية، باستيراد التكنولوجيا الغربية، لسد حاجيات السوق الداخلية. ومع تطبيق سياسة الانفتاح بدأت الصين تستقبل الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا العالية، فظهرت الشركات المختلطة وتطورت الصناعة التي تتركز خاصة في الواجهة الشرقية، حيث عرفت تنوعا و نموا هامين. وتحتل الصين(م.1ع) في النسيج القطني لأهمية السوق الداخلية. أما الحرير فهو موجه للتصدير. وتحتل (م3ع) في النسيج الاصطناعي. وتحتل صناعة الصلب أهمية كبرى(م.2ع) لتوفر الفحم الحجري والحديد. وتطورت الصناعة الميكانيكية كصناعة السفن(م.3ع) وصناعة السيارات التي بلغ إنتاجها 1,4م.وحدة، 56% منه تحتكره شركة فلكسفاكن. كما تطورت الصناعات الكهربائية والإليكترونية؛ فالصين هي أكبر منتج لآلات الغسيل وثاني منتج للتلفاز سادس منتج للثلاجات، بالإضافة إلى كونها قوة فضائية ونووية. وتحتل في الصناعات الكيماوية مراتب هامة: الأسمدة(م1ع)، الإسمنت(م2ع) لكن الإنتاج لا يكفي الحاجيات بفعل ارتفاع عدد السكان.
3) التجارة الخارجية: عرفت نموا هاما في السنوات الأخيرة بسبب الإصلاحات الاقتصادية. وكانت الصين تعيش في عزلة في عهد ماو تسي تونغ، نظرا للحصار الرأسمالي و لمشاكلها مع الاتحاد السوفياتي (سابقا). وكانت تتعامل مع البلدان الاشتراكية في آسيا وشرق أوربا، ومع بعض دول العالم الثالث. وبعد سياسة الانفتاح عرفت المبادلات الخارجية تطورا هاما نتيجة تشجيع الصادرات والاستثمارات الأجنبية، فانتقلت مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الوطني من 4,5% سنة 1979 إلى 20% سنة 1992 وانتقلت الصين من الرتبة 36 ضمن الدول المصدرة على المستوى الدولي إلى الرتبة 10 سنة 1994. لكن مساهمتها في المبادلات الدولية لازالت ضعيفة 2,7%. ويعرف الميزان التجاري تأرجحا بين العجز والفائض حيث يتسم بالعجز في المبادلات مع الدول المتقدمة حيث تستورد منها الصين التكنولوجيا العالية، ويتسم بالفائض في التعامل مع الدول المتخلفة. ولجأت الصين في السنوات الأخيرة إلى سياسة القروض الخارجية.
4) يعاني اقتصاد الصين من عدة مشاكل: تعاني الصين من التباين الإقليمي من حيث توزيع السكان والثروات الطبيعية، نتيجة اتساع المساحة واختلاف الظروف الطبيعية بين المناطق الداخلية والساحلية. وزاد من حدة التباين ضعف شبكة المواصلات بالمقارنة مع مساحة البلاد؛ الطرق لا تتعدى 950 ألف كلم. و دورها ثانوي لقلة السيارات والشاحنات. ويبلغ طول السكك الحديدية 53400 كلم،.مع العلم أن هذه الطرق تتركز أساسا في المناطق الشرقية. بالإضافة إلى إلى الطرق النهرية 100 ألف كلم.3/2 منها في المناطق الجنوبية. كما تعاني الصين من ضعف التجهيزات بالموانئ (أنظري النص ص.142). وازداد التباين الإقليمي بين المناطق الشرقية والمناطق الداخلية مع بداية سياسة الانفتاح لأن المناطق الاقتصادية الخاصة المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية تتركز في الواجهة الشرقية. كما أن المدن استفادت من النمو الاقتصادي أكثر من البوادي، مما أدى إلى الهجرة القروية( 50م. مهاجر في 1993 ).وانعكس التباين الإقليمي على مستوى عيش السكان حسب المناطق. وبدأت تظهر الفوارق الطبقية والبطالة. كما سبب النمو الاقتصادي في مشاكل جديدة كالمطالبة بالزيادة في الأجور وعجز الميزان التجاري والتضخم المالي.
خـاتـمة: تحاول الصين التحكم في نموها الاقتصادي حتى تتمكن من تجاوز مشاكل التضخم المالي وعجز الميزان التجاري والتقليص من المديونية. كما تحاول التغلب على مشاكل التباين الإقليمي والفوارق الاجتماعية.
الأربعاء 30 مايو - 4:10
